گفت و گو با آیة اللّه عبداللّه جوادی آملی

حکومت اسلامی: لزوم مجلس خبرگان با نظریه انتخاب در ولایت فقیه سازگار است یا انتصاب؟

آیة اللّه جوادی آملی: آن چه در پاسخ سؤال دوم درباره مبنای فقهی و حقوقی تشکیل مجلس خبرگان و نیز در خلال برخی از مباحث گذشته معلوم شد عبارت بود از:
1- شخصیّت حقیقی فقیه جامع شرایط رهبری همانند دیگر شهروندان در برابر قوانین قرار دارد و با آن ها در مسائل حقوقی متساوی است؛ لذا شخص فقیه در انتخاب اعضای مجلس خبرگان، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر شوراها شرکت می کند و حق رأی دارد و رأی او ارزش بیش از یک رأی ندارد و اگر خودش قبل از نیل به مقام رهبری جزو فقیهانی بود که عضو مجلس خبرگان بوده است، از این جهت در تولّی و پذیرش ولایت فقیه حق رأی داشته است، همانند دیگر فقها و اعضای مجلس خبرگان به شخصیّت حقوقی خویش به عنوان ولایت، رأی تولّی می دهد نه به عنوان وکالت، رأی توکیل(چنان که روشن خواهد شد) و چنین رأیی از چنان فقیه ای که عضو مجلس خبرگان است صحیح خواهد بود؛ بر خلاف آن که در انتخاب ریاست جمهوری، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بخواهد به شخص خود رأی دهد، یا یکی از کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی بخواهد به خودش رأی دهد که در این گونه از موارد صحت رأی های مزبور خالی از تأمل نیست، زیرا مستلزم اتّحاد وکیل و موکّل است، مگر راه علاج و حلّ برای آن منظور گردد.
2- شخصیت حقوقی فقیه جامع شرایط رهبری، همانند سایر شخصیت های حقوقی اسلام مانند مقام مرجعیّت فتوا، مقام قضا و داوری در محاکم عدل اسلامی، منصوب از طرف شارع مقدّس است و رجوع مردم به آن شخصیّت حقوقی، آن را از مرحله ثبوت به مرحله اثبات منتقل کرده و از قوّه به فعلیت می رساند؛ یعنی شخصیّت های حقوقی یاد شده از لحاظ نصب عمومی از طرف شارع مقدس به نصاب خاص خود رسیده است و چنین مقامی از طرف غیر شارع به آن شخصیّت های حقوقی داده نمی شود، و آن چه بر عهده مردم است همانا لزوم رجوع به آرای مرجع یا رهبر یا قاضی جامع شرایط پس از شناسایی می باشد.
چنان که اگر کسی به ملکه اجتهاد پزشکی رسید، شخصیّت حقوقی او صلاحیّت مرجعیت بیماران را دارد، خواه کسی به او رجوع کند یا نکند؛ اگر مردم ِبیمار به او رجوع کردند، او از طبیب بالقوّه بودن به طبیب بالفعل شدن مُنتقل می شود و گرنه هیچ گونه سِمَتی با رجوع بیماران به او داده نخواهد شد، مگر آن که طبیب ِمزبور بخواهد به یکی از سِمَت های اعتباری نظیر وزارت، وکالت و… نایل آید که در این حال ابلاغ مقام ذی ربط سهم تعیین کننده دارد. شخصیّت حقوقی فقیه جامع شرایط، مسئولیّت اداره نظام و امامت بر امّت را از طرف مردم حیازت نمی کند؛ زیرا هم ادلّه ولایت فقیه و زعامت او تامّ است و هم احتمال وکالت فقیه از طرف مردم موهوم و باطل است و تفصیل بحث پیرامون دو جهت یاد شده بیرون از موضوع و وقت این مصاحبه است.
دلیل اجمالی ِبطلان ِوکالت ِفقیه نیز این است که در وکالت، آن چه حق مسلّم موکِّل است، وکیل از طرف او آن را استیفا می کند. اجرای احکام و حدود الهی بعد از تبیین و تحقیق آن ها، عفو، تخفیف ِمجازات برای متخلفان از احکام و حقوق خداوند، قصاص حُرْمت های الهی(والحرمات قصاص) و مانند آن، هیچ کدام حقّ ملّت نیست تا آنان برای استیفای حق خود فقیه جامع شرایط را وکیل خویش نمایند، چنان که قسمت مهم از منابع مالی و اقتصادی مملکت که از آن ها به عنوان انفال یاد می شود، متعلق به مکتب اسلام و متن دین است نه متعلق به اشخاص حقیقی و نه متعلق به ملّت، زیرا برای اشخاص حقیقی حقوق و اموال معیّن است و برای شخصیّت حقوقی ِملّت، اموال و حقوق مشخصی می باشد که انفال جزو هیچ کدام از آن ها نیست، چنان که دو شیء یاد شده، یعنی 1- احکام، حدود و حُرُمات 2- انفال، مانند معدن نفت، دریا، جنگل و… در اختیار شخصیّت حقیقی فقیه جامع شرایط قرار ندارد، زیرا وی از این جهت همتای اشخاص حقیقی دیگر است. بنابراین، نمی توان رهبری نظام اسلامی را از قبیل ریاست جمهور، عضویت در مجلس خبرگان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و… تحت عنوان "وکالت از طرف مردم" توجیه کرد. 3- تدوین اصول قانون اساسی برابر با آزادی مردم توأم با مسئولیت در برابر خداست، همان طور که در اصل دوم قانون اساسی بند 6 آمده است و قبلاً نیز به آن اشارت رفت؛ لذا تبیین قوانین و تقریر مقرَّرات مربوط به دو قسمت مهمّ از امور امّت: یکی راجع به امور و اموال شخصی آن ها و دیگری راجع به امور و اموال عمومی و ملّی آنان و هم چنین اجرای آن قوانین و نیز تطبیق موارد اجرا بر موادّ قانون که برعهده قوّه قضائیّه است، همگی باید با حفظ دو اصل محوری باشد: یکی آن که تقریر و تقنین مقرّرات و قوانین شخصی و ملّی باید موافق با موازین اسلامی یا غیر مخالف با آن ها باشد که تولّیت حفظ و اجرای آن ها به عهده شخصیّت حقوقی فقیه جامع شرایط است و نیز اجرای آن ها مستلزم تفویت انفال و اتلاف اموال مکتب نگردد؛ لذا در همه سه بخش مهمّ مملکت، یعنی تقنین، اجرا و قضا، حضور فقاهت و عدالت همراه با سایر شرایط رهبری لازم است، خواه به نحو مباشرت و خواه به نحو تسبیب؛ لذا تنفیذ حکم ریاست جمهور، نصب فقهای شورای نگهبان، نصب رئیس قوّه قضائیّه از اختیارات بلکه از وظایف فقیه جامع شرایط رهبری است، چنان چه اصل پنجم قانون اساسی، ولایت امر و اما مت امّت را بر عهده فقیه عادل و با تقوا… قرار داده است نه در اختیار او.
4- ساختار قانون اساسی ایران بر تفکیک حوزه ولایت فقیه از قلمرو حکومت ملی و حاکمیّت مردم است؛ یعنی گرچه فضای اصلی نظام، ستون خیمه مملکت و عمود استوار کشور، همانا ولایت فقیه است،
لیکن برای حاکمیت ملّت در دو حوزه امور و احوال و اموال شخصی و نیز امور، احوال و اموال عمومی و ملّی (نه دولتی وحکومتی) منطقه خاص به عنوان انتخاب رئیس جمهور، اعضای مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای دیگر، اصول ویژه ای در نظر گرفته شده که آزادی آنان و حق حاکمیت آن ها تأمین می گردد، و شخصیّت حقیقی فقیه جامع شرایط رهبری نیز در این دو قسمت اخیر همتای شهروندان دیگر از حاکمیّت ملّی برخوردار است.
لازم است توجه شود که غیر فقیه جامع شرایط رهبری کسی نمی تواند ولایت امر مملکت را برعهده گیرد، امّا فقیه جامع شرایط می تواند غیر از ولایت ِبر محورهای اصیل نظام، برخی از امور شخصی یا ملّی را از طرف ملّت یا نمایندگان آنان برعهده بگیرد؛ مثلاً اگر در اصل یک صد و دهم و اصل یک صد و هفتاد و پنجم قانون اساسی برخی از کارهای اجرایی و ملی از وظایف و اختیارات رهبری شمرده شد، مانند: نصب، عزل و قبول استعفای بعضی از مسئولان کار اجرایی نظیر رئیس سازمان صدا و سیما، و هم چنین در اصل شصت قانون اساسی چنین آمده است: "اعمال قوّه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است"، نه به مقتضای ولایت فقیه و دخالت او در کارهای شخصی یا ملّی است و نه منافی حاکمیّت ملّی می باشد، زیرا خود ملّت در همه پرسی فراگیر چنین وظایف اجرایی را به عهده فقیه جامع شرایط قرارداده است، و نیز ملّت می توانست و می تواند حق حاکمیّت خویش را به سبک دیگر اِعمال کند، چنان که در قانون اساسی قبلی (مصوّب 1358) صدا و سیما به عنوان رسانه گروهی زیر نظر مشترک قوای سه گانه اداره
می شد و ترتیب آن را قانون مصوّب مجلس شورای اسلامی معین می کرد.
5- نشانه های تفکیک شخصیّت حقیقی از شخصیّت حقوقی فقیه جامع شرایط رهبری زیاد است که برخی از آن ها در اصل یک صد و چهل و دوم به این صورت آمده است: دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوّه قضائیّه رسیدگی می شود، که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد، وگرنه اموال مکتب و حقوق امامت که در اصل چهل و پنجم، فی الجمله نه بالجمله، به آن اشاره شد مربوط به شخصیّت حقوقی فقیه جامع شرایط رهبری است که بر طبق مصالح عامه عمل می شود.
توجّه: گاهی از مجموعه نظام اسلامی به عنوان دولت اسلامی، حکومت اسلامی و مانند آن یاد می شود که منظور از آن خصوص قوّه مجریه در قبال قوّه مقنّنه و قوّه قضائیّه نیست، مانند اصل مزبور (اصل چهل و پنجم) و اصل چهل و نهم: "دولت موظّف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق ردّ کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به
وسیله دولت اجرا شود" زیرا بخش های قضایی مفاد این اصل بر عهده قوّه قضائیّه است، گرچه برخی از کارهای اجرایی آن به قوّه مجریه ارجاع شود.
نشانه دیگر تفکیک بین شخصیّت حقیقی و حقوقی فقیه جامع شرایط رهبری این است که رهبر به لحاظ شخصیّت حقیقی خود همانند سایر شهروندان حق شرکت در انتخاب رئیس جمهور را دارد و به کاندیدای مورد نظر شخصی خود رأی می دهد. پس از تمامیّت انتخاب رئیس جمهور و انتخاب شدن شخص معیّن از بین کاندیداهای ریاست جمهوری، آن گاه شخصیّت حقوقی فقیه جامع شرایط رهبری، ریاست جمهوری ِمنتخب مردم را تنفیذ می کند، خواه رئیس جمهورمنتخب همان شخصی باشد که فقیه مزبور به لحاظ شخصیّت حقیقی خود به او رأی داده است یا شخص دیگری باشد.
تذکّر: رهبری در اسلام، به عنوان خدمت به نظام اسلامی و انسانی است، همانند ریاست جمهوری و …، زیرا در اصل، اصل یک صد و چهل و دوم از همه این مناصب به عنوان خدمت یاد شد.
6- شخصیت حقوقی فقیه جامع شرایط رهبری، وکیل اشخاص یا ارگان و نهاد نخواهد بود؛ یعنی همان طور که شخصیّت حقوقی فقیه جامع ِ شرایط ِمرجعیّت، وکیل شخص یا نهاد و ارگان نیست، بلکه از طرف شارع مقدّس منصوب به سِمَت اِفتا و صلاحیّت مرجعیّت می باشد، جریان رهبری فقیه جامع شرایط نیز همین طور است، و اگر عنوان "انتخاب رهبری" برای تعیین وظایف اعضای مجلس خبرگان استعمال شده است، چنین استعمالی
به معنای توکیل نخواهد بود، زیرا عنوان ِانتخاب، اجتبا، اصطفا، اصطناع و مانند آن ها که در لغت عربی متناسب و متقارب هم اند هیچ کدام به معنای توکیل نیست، بلکه به معنای برگزیدن است که گاهی مناسب با برگزیدن وکیل به کار می رود و زمانی برای برگزیدن ولیّ، و قیّم و گاهی برای برگزیدن متولّی یا والی، استعمال می شود، پس اگر عنوان "انتخاب" در برخی از اصول قانون اساسی مانند اصل یک صد و هفتم، به کار رفت، معنای آن این نیست که فقیه جامع شرایط رهبری وکیل خبرگان است که خبرگان وکلای جمهور و توده مردم ایران اند.
7- شخصیّت حقوقی فقیه جامع شرایط گرچه نسبت به امام معصوم(ع) نایب، وکیل و مانند آن خواهد بود، لیکن نسبت به مردم، والی است نه وکیل و این گونه از ولاها هرگز با محجوریّت مولّی علیه همراه نیست، زیرا چنین ولایی نسبت به شخصیّت حقیقی خود فقیه جامع شرایط هم متحقّق است چنان که چندین نوبت به آن اشارت رفت، زیرا اگر شخصیّت حقوقی فقیه مانند امام راحل - رحمه اللّه علیه - مرجع فتوا بود، عمل به فتاوی وی بر او و بر مقلّدان او واجب و اگر حکم انشایی نمود خواه به صورت قضا و خواه به عنوان ولایت، عمل به آن حکم انشایی بر او و همه آحاد کشور واجب است و نقض آن حکم قضایی یا ولایی بر او و بر دیگران حرام است. بنابراین، هیچ گونه حَجْری در چنین ولایی وجود ندارد. همان طور که فقیهان جامع شرایط توسط پیامبر(ص) یا امامان معصوم(ع) در عصر حضور و ظهور گاهی
برای منطقه مصر و زمانی برای شهر کوفه و نظایر آن منصوب می شد تا احکام و حدود الهی از یک سو و اموال بیت المال از سوی دیگر و سایر کارهای لازم و زمین مانده از سوی سوم تضییع نشود، در عصر غیبت حضرت ولی عصر(ع) چنین خواهد بود و تعرّض آن مطلب از این مبحث خارج است.
تذکّر: در پاسخ ِسؤال اول اشاره شد که ممکن است نظارت نهایی مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازین اسلامی بر عهده فقهای شورای نگهبان باشد. توضیح آن احتمال به این است که، در اصل چهارم قانون اساسی چنین آمده است: "کلیّه قوانین و مقرّراتِ مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررّات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است" زیرا عنوان کلیّه قوانین، شامل قوانین مجلس خبرگان هم می شود، چنان که شامل قوانین قانون اساسی و قوانین مجلس شورا و مصوبات مجمع تشخیص خواهد شد. این اصل مبدأ و معاد همه اصول است.
منبع:فصلنامه حکومت اسلامی شماره 8